وكالة سولا پرس - أمل علاوي...... في خضم الدعايات و الاشاعات الکثيرة التي أطلقها و يطلقها المالکي و الدائرة المقربة منه، بخصوص حتمية عودته في منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة وانه سيقوم بحسم مختلف الامور و المشاکل و الازمات، في هذا الخضم، قال مصدر مطلع في التحالف الوطني العراقي"الذي يضم کتلة القانون للمالکي بين صفوفه"، أن(رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالکي وافق على مطلب کتل التحالف الرافض لولاية ثالثة له.) موضحا أن(أکثر مايخشاه المالکي هو الملاحقة القضائية و القانونية الناتجة عن سوء إدارته للحکومة خلال الاربع سنوات الاخيرة و عمليات الفساد الاداري و المالي التي رافقت عمله وهي تتجاوز 300 مليار دولار.".
المالکي و کتلته اللذان ظلا يسبحان ضد التيار و يلمحان بقوة و بکل إصرار و تأکيد من أن المالکي سيعود ليشکل حکومة الاغلبية بعد أن تحوز کتلته على أکثر من 100 مقعد و بالتالي سيسحب البساط من تحت أقدام الاخرين، لکن هذا المصدر المطلع قال أيضا بأن(رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايقن بأن الفوز بولاية ثالثة أمر مستحيل بعد حصول ائتلافه على أقل من 80 مقعد نيابي وفق النتائج التي زودته بها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.)، وهذا مايعني أن کل أحلامهم المريضة قد ذهبت سدى و إصطدمت بصخرة الواقع القاسية. لکن هذا التنازل المفاجئ، لم يقدمه المالکي بروح ذلك الانسان المؤمن بالقيم الديمقراطية و الحقانية، وانما إشترط لتنازله عدم ملاحقته هو و 15 شخصية قيادية من حزب الدعوة، فقد بين هذا المصدر(رئيس ائتلاف دولة القانون سلم اطراف التحالف الرئيسية وثيقة تنازله المشروطة, واهم بنودها عدم ملاحقته قضائيا وقانونيا مع 15 شخصية قيادية من حزب الدعوة ومنهم مدير عقارات الدولة في المنطقة الخضراء نجله احمد نوري المالكي والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي بالاضافة لغلق ملف وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني نهائيا.)، وان هذا الاشتراط يثبت و بشکل واضح تورط المالکي و الشخصيات القيادية من حزبه في أعمال فساد واسعة، لکن ليس ملف الفساد لوحده يلاحق المالکي وانما و بحسب المصدر فإن(المالكي يتخوف من تقديمه للمحاكمة بسبب احداث دامية خلال فترة حكومته التي استمرت ثمان سنوات وفي مقدمتها احداث الحويجة التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء والمغرر بهم واضاف المصدر على الرغم ان هناك تشاورات مع كتل اخرى في هذا المجال الا ان هناك صعوبات بالغة في الحصول على هذه الضمانات.)، والحقيقة أن هذا المصدر لأکثر من سبب لم يشر الى الجرائم و المجازر الدامية التي إرتکبها المالکي بحق أهالي الانبار و الفلوجة و قبل ذلك بسکان معسکري أشرف و ليبرتي للمعارضين الايرانيين و شنه 9 هجمات دامية ضدهم و فرضهم لحصار لاإنساني شمل مختلف الجوانب المعيشية و الطبية و الوقود، وان هناك دعاوي تلاحقه في المحاکم الدولية، ولهذا فإن العمل من أجل إسقاط الدعاوي القضائية و القانونية ضده"والتي تبذل حثيثا من قبل أطراف تابعة للنظام الايراني" انما من أجل سد الطريق على الدعاوي الدولية ضده بعد أن يتم رفع الحصانة عنه، لکن من المؤکد أن إسقاط الدعاوي عن هذا الرجل الذي تمادى کثيرا خلال ولايتين متتاليتين له، بمثابة السماح له بالافلات من المحاسبة على سوء أعماله و إدارته وهو الحق بعينه، واننا نتسائل: هل أن الشعب العراقي و قواه السياسية سيسمحون بإفلات المالکي من المحاسبة و المسائلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق