الأحد، 2 مارس 2014

من أجل إيقاف حملات الاعدام في إيران

http://www.hambastegimeli.com/فلاح هادي الجنابي - الحوار المتمدن:  التظاهرات الغاضبة للبختياريين في إيران إحتجاجا على عرض برنامج تلفزيوني يسئ لهم و التي إجتاحت الکثير من المدن الايرانية و اسفرت عن مواجهات و إشتباکات بين المتظاهرين و القوات الامنية بمختلف أنواعها، والتي کان من المفترض أن تقوم السلطات الايرانية مواجهتها بالحکمة و تسعى لتصحيح الخطأ و الظلم الذي وقع على البختياريين، فإنها و عوضا عن ذلك قامت بتنفيذ أحکام الاعدام بواحد و ثلاثين سجينا منذ إنطلاق تلك التظاهرات.
المراهنة على القوة و القسوة و العنف کخيار وحيد و أمثل لمعالجة الامور و حل و حسم المشاکل و الازمات، هي طريقن النظم الشمولية و الاستبدادية التي لاتؤمن بالحرية و ترفض الديمقراطية و تتجاهل حقوق الانسان و المرأة، کما هو الحال مع النظام الايراني، وان إصرار السلطات الايرانية على التمسك بخيار الاعدامات و ممارسة القسوة و العنف و القمع بمختلف أنواعه و سبله من أجل السيطرة على الاوضاع في إيران، انما هو خيار فاشل و غير حکيم وان تمکنه من إسکات الصوت الهادر للشعب الايراني لفترة او لإشعار آخر، لايعني بالمرة أن المشکلة او الازمة قد تم حلها وانما هي باقية تحت الرماد کالجمر المتوقدة، وهي قد تندلع کنيران في أية لحظة مالم يتم حل الموضوع و معالجته بالطريقة و السبيل الامثل و المناسب.

حملات الاعدام التي تضاعفت منذ مجئ الرئيس الحالي للحکم، والتي باتت تثير القلق و الريبة في مختلف المحافل و الاوساط الدولية المعنية بحقوق الانسان، کانت ولازالت و ستبقى من ضمن المواضيع و المسائل بالغة الاهمية بالنسبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية إذ ان هذا المجلس الذي يمثل أنشط تيار معارض للنظام الديني في إيران قد دعا في بيان خاص له بمناسبة هذه الاعدامات المجتمع الدولي عامة و مجلس الامن الدولي و الولايات المتحدة و الاتحاد الاوربي و المدافعين عن حقوق الانسان في ارجاء العالم، الى العمل الفوري ضد الاعدامات الجماعية و العشوائية التي أخذت أبعادا غير مسبوقة في العام الجاري، مؤکدة بأن "استمرار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذا النظام والتقاعس على هذه الجرائم اللاانسانية تحت أي ذريعة ليس من شأنه الا تشجيع النظام على التمادي في تصعيد الاعدامات الجماعية فيجب ايقافها."، والحقيقة أن موضوع إحالة ملف حقوق الانسان في إيران حسن روحاني ومن سبقه  في ظل هذا الحکم الکهنوتي ـ الراديکالي ـ الشمولي المتخلف و الرجعي و اللاإنساني، قد صار أمرا ملحا أکثر من أي وقت آخر من أجل إيقاف حملات الاعدام في هذا البلد و دعم و مناصرة حقوق الانسان و عدم السماح بالايغال في إنتهاکها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق