الكونجرس يسعى لفرض عقوبات على ايران

واشنطن (رويترز) : سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إحياء مشروع قانون يوم الثلاثاء من شأنه فرض عقوبات جديدة على إيران على الرغم من إصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف السناتور ميتش مكونيل زعيم الحزب في مجلس الشيوخ للصحفيين أن الحزب الجمهوري يريد إضافة حزمة العقوبات لتكون تعديلا على مشروع قانون يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان.

وأضاف مكونيل للصحفيين يوم الثلاثاء "نحاول منذ شهور إجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز." ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه "مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت".

وتبنى 59 من أصل مئة سناتور أمريكي منهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر كانون الأول ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.

ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلا إن التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية مؤقتة أبطأت إيران بموجبها برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة.

كما حذرت إيران أيضا من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق نووي شامل إذا ما أقر مشروع القانون

اخبار ايران: الكونجرس يسعى لفرض عقوبات على ايران

العيون الغربية تغمض عن الغبار النووي الإيراني

الجزية السعودية –جاسر عبدالعزيز الجاسر: انتخاب حسن روحاني الذي قدمته وسائل الإعلام الإيرانية وجارتها، وكذلك وسائل الإعلام الدولية، بأنه سياسي معتدل، نجح في تمرير القسم الأول من تأهيل النظام الإيراني للعودة إلى الأسرة الدولية، وتخفيف العزل الدولي الذي فرضته الأسرة الدولية بسبب سعي إيران إلى تصنيع أسلحة نووية، وغطرسة رئيس النظام الإيراني السابق أحمدي نجاد، الذي انتهج أسلوب المشاكسة والصدام؛ ما دفع المرشد الإيراني والقابضين على السلطة في إيران إلى تغيير النهج في التعامل مع القوى التي يطلقون عليها قوى الاستكبار.

البداية كانت بتقديم وجوه جديدة لمخاطبة المجتمع الدولي دون التخلي عن الأساسيات، وهكذا مُرِّر انتخاب حسن روحاني، الذي استقدم طاقماً جديداً، يتقدمه وزير خارجية، درس وتعلم في أمريكا، الذي استعمل أسلوب الأمريكيين نفسه في توسيع الابتسامة مع التمسك بالثوابت، ثوابت المرشد.

من الثوابت الإيرانية التي وضعها مرشد الثورة ولي الفقيه أن البرنامج النووي الإيراني مستمر في عمله، وأن التخصيب سيتواصل، وليس مهماً أن تكون درجة التخصيب دون العشرين أو أكثر؛ المهم أن يستمر العمل. وفي موازاة ذلك، يستمر العمل في تطوير وسائل النقل لأي سلاح نووي أو تقليدي لضمان تفوق إيران عسكرياً، ليس في نطاق المنطقة، بل على مستوى العالم؛ ولذلك استمر برنامج تطوير الصواريخ البالستية، بما فيها الصواريخ عابرة القارات، والقادرة على حمل رؤوس نووية.

هذه النقطة التي فطن لها الغرب أخيراً، وهم الذين يعلمون عنها منذ وقت طويل، رفض الإيرانيون مجرد بحثها في المفاوضات..!!
أهم الثوابت والمهمة التي يسعى إليها نظام ملالي إيران هي الحصول على تفويض دولي بأنه القوة الإقليمية الوحيدة التي تسعى إلى فرض هيمنتها السياسية والأيديولوجية، وحتى المذهبية. وقد حاولت إيران من خلال مفاوضات الملف النووي أن تحصل على هذا التفويض من مجموعة (5+1)، إلا أن ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا لم يعطوا هذا التفويض؛ لأنهم ببساطة لا يملكون ذلك؛ لأن المنطقة ليست ملكاً لهم، ولا لإيران التي تشاركها مجموعة من الدول العربية وباكستان وتركيا، وحتى أفغانستان بعد تعافيها.
أرادت إيران أن تحصل من خلال مفاوضات الملف النووي على تفويض دولي بوصفها قوة إقليمية، إلا أنها فشلت في ذلك، لكنها حققت خطوة متقدمة بالموافقة على تأهيلها لتكون إحدى القوى الدولية المؤثرة.

والتأهيل الدولي هذه المرة لا يأتي من حليفتَيْها (روسيا والصين)، بل من الغرب تحديداً؛ إذ تأمل الدول الغربية الأربع (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) أن تحصل على الجزء الأكبر من (كيكة) رفع العقوبات؛ ولذلك نرى تسابقاً من هذه الدول وشركاتها للحصول على العقود التجارية من إيران؛ فالمصالح تجعل العيون الغربية تغمض عن الغبار النووي الإيراني.

اخبار ايران: العيون الغربية تغمض عن الغبار النووي الإيراني

الأسلحة الإيرانية للعراق صفقة العمر .. القصير

الزمان اللندنية - فاتح عبدالسلام: هذه فضيحة من العيار الثقيل، من الصعب أن يجري تمييعها ولفلفتها كأية قصة كبيرة ما تلبث أن تتحول الى عنوان فرعي لا أحد يمر عليه بعد تحولها الى حقل خصب للمساومات.

كشف صفقة السلاح الإيرانية مع حكومة بغداد في هذا التوقيت يضرب عميقاً في الدلالات التي لا تصب واحدة منها في مصلحة أي من الأطراف الثلاثة العراقي أو الإيراني أو الأمريكي ،في معيار النظر من الخارج الى هذه الفضيحة. لكن هناك عيناً في واشنطن ترى وتختزن وتحلل ولا أستبعد مطلقاً أن تكون هي التي سربت وثائق الصفقة الى الإعلام بهذه الدقة.

فالطرف الإيراني خرق العقوبات الدولية في الباب الأهم وهو تصدير السلاح، الأمر الذي سيحرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما الساعي ليل نهار إلى إقناع الكونغرس برفع العقوبات عن إيران وعدم فرض حزمة جديدة منها على طهران التي تبدو قريبة من إتفاق نهائي حول المفاعلات النووية وتخصيب اليورانيوم، وهي فرصة أوباما الوحيدة لإنجاز نصر في إيران من دون الخيار العسكري المكلف وغير المضمون في نتائجه مع دولة كبيرة ومتشعبة مثل إيران. ولا ننسى أن هناك تياراً متشدداً في إيران ليس من مصلحته التوافق مع واشنطن في النووي أو غيره. والطرف العراقي تحدى الأمريكان تحدياً غير متكافيء بتنسيق عقد الصفقة مع إيران في تشرين الثاني الماضي عقب رجوع رئيس الحكومة خالي الوفاض من واشنطن.

 وهي لغةلاتصلح للتعامل مع الأمريكان في كل المجالات لاسيما إذا صدقت الحكومة العراقية وبلعت الطعم في إن واشنطن خرجت منهزمة أمام نفوذ إيران ولن تعود الى المنطقة وقلبها النابض بالأهمية بغداد مهما حدث. أية حكومة في الأرض لا تستطيع تحدي واشنطن التي تترك مساحات فارغة لمن يريد أن يملأها لكن بمزاجها. الجماعات المسلحة غير القانونية هي التي تتحدى أمريكا هنا أو هناك وقد تكون حكومات خلفها ،وانظروا كيف انفتقت الخاصرة الأوكرانية على روسيا التي مدت رجلها أبعد من البساط المعتاد للدوس فوقه في الشرق الأوسط أو حتى في مجلس الأمن. لذلك فإن هناك خللاً كبيراً وليس فضيحة فقط قد حصل في هيكلية إتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها في بغداد. وثمة مستفيدون من هذه الورطة في نواحٍ جزئية لا قيمة لها في المعيار الأمريكي كالإنتخابات المقبلة في العراق.

اخبار ايران: الأسلحة الإيرانية للعراق صفقة العمر .. القصير

ليس باسترضاء إيران يستقر الشرق الأوسط؟

امريكا-ايران-الشرق الاوسط

الشرق الاوسط اللندنية - هدى الحسيني :  تقول الرواية إن الذئب قال للحمل، ولسبع مرات متتالية، أن يتوقف، وفي النهاية أكله، وكأن الحمل يستطيع أن يؤذي الذئب. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يطلب من أهل الأنبار طرد «القاعدة» من صفوفهم، وهذا تبرير للقصف الموعود، لأنه إذا كان المالكي قادرا على ذلك، فليقدم هو شرط ألا يطلق النار على النساء والأطفال، وكأن في يد العشائر تنفيذ طلبات المالكي.

هناك ثورة سنّية عراقية ضد ديكتاتورية المالكي، وهذا واقع معروف وموثق، لكن العجب أن تقرر الولايات المتحدة تزويد حكومة المالكي بصواريخ «هيل فاير» وطائرات درونز (ستصل في شهر مارس/ آذار المقبل)، لقتال «القاعدة» و«داعش»، وتعلن إيران عن استعدادها لإرسال قوات (قد تكون فيلق القدس أو لواء الباسيج) لمساعدة المالكي على مواجهة سنة الأنبار، فيرد رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء التركي، إذا أرسلت إيران قوات إلى العراق فإن تركيا ستحذو حذوها.

في مقاله يوم الجمعة الماضي في صحيفة «الدايلي تلغراف» البريطانية يستشهد دميان طومسون بمقالة كتبها عام 1994 الأميركي روبرت كابلان تحت عنوان «الفوضى الآتية». يقول طومسون: عندما أسترجع رؤية كابلان للمستقبل ينتابني جذع وهلع: سوف يشهد القرن الـ21 اضمحلال الحكومات المركزية وتزايد الصراعات القبلية والإثنية. ويضيف: المشكلة أننا لا نفهم تلك الانقسامات وبالتالي لا نعرف أنها قائمة. ثم يطرح السؤال التالي: كم دولة في حالة حرب مع دولة أخرى في بداية 2014؟ الجواب: لا يوجد. ذلك أن ساحات المعارك تراجعت بشكل كبير، في حين أن المجازر تعود وبقوة للانتقام.
من الذي يلعب بالنار، ومن الذي يساهم في إشعالها في الشرق الأوسط؟

في شهر يوليو (تموز) 2012 كلفت وزارة الخارجية الأميركية جايك سوليفان عقد أول لقاء أميركي - إيراني. غادرت هيلاري كلينتون وزارة الخارجية فعمل الرئيس باراك أوباما على ضم سوليفان إلى دائرته الضيقة. وفي شهر مارس الماضي وبعد شهر من تسلمه مهامه في البيت الأبيض توجه سرا برفقة ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي إلى عمان، حيث كانت بانتظارهما مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين المتطلعين إلى إذابة التوتر في العلاقات بين البلدين. خلال اتصالاته ولقاءاته مع الإيرانيين ما بين عامي 2012 و2013 ركز سوليفان على إمكانية أن يلتقي الإيرانيون والأميركيون في غرفة واحدة حول قضايا موحدة.
القصة هنا أن الإدارة الأميركية سلمت الملف الإيراني (الذي يشمل كل دول الشرق الأوسط) منذ عام 2012 إلى شاب لم يبلغ السابعة والثلاثين من العمر. أجرى اتصالات ولقاءات مع الإيرانيين في زمن محمود أحمدي نجاد، حيث إن السياسة الأميركية المعلنة آنذاك كانت بعدم الحوار مباشرة مع إيران. قد يكون السياسيون هناك اختاروا سوليفان كي لا يتورطوا، لكن مع انتخاب حسن روحاني ادعت الإدارة الأميركية أنها رأت فيه أملا، لذلك اندفعت نحو الحوار.

ثم إن إيران كانت من منعت المالكي من التوقيع على اتفاقية مع واشنطن لإبقاء قوات لها في العراق. وبحوارها مع إيران، عبر سوليفان، وقفت الإدارة الأميركية إلى جانب التطرف الشيعي (أحمدي نجاد).
السنة في العراق ثاروا ضد ظلم المالكي، حتى إياد علاوي ومقتدى الصدر طالبا المالكي بتحقيق مطالب السنّة. رئيس عشيرة الدليم علي حاتم سليمان قال: «لا داعش ولا غير داعش. نحن من يقاتل المالكي. كل السياسيين السنة في العراق صف واحد ضد حكم المالكي المذهبي التعسفي». الحكومة العراقية مكروهة في المناطق السنّية وكذلك حال «القاعدة». الشيخ عبد المالك السعدي رجل الدين السنّي المؤثر اتهم المالكي بأنه جلب المذهبية والفقر إلى العراق، ودعا زعماء العشائر إلى حمل السلاح ضده.

في المنطقة لم يعد أحد حياديا، واختيار أميركا إرسال أسلحة إلى حكومة المالكي التي تمد النظام السوري بالميليشيات وتسمح للطائرات الإيرانية المحملة بالأسلحة إليه بعبور أجوائها، يعني أنها اختارت الوقوف إلى جانب التطرف المذهبي، وفي هذه الحالة الشيعي.
ليس معروفا إذا كان هذا القصد صحيحا، لأنه إذا نظرنا إلى الصورة بشكل شامل لا نرى أن أميركا تقف إلى جانب العراق بل إلى جانب فريق المالكي، المدعوم من إيران، وتطرفه. في إيران مثلا تقف إلى جانب المرشد الأعلى خامنئي، وليس إلى جانب حقوق الإنسان الإيراني. في سوريا قامت أميركا بأقل الممكن، صحيح أن الخيار هناك صعب بسبب هجمة المتطرفين، لكن هؤلاء برزوا بعد أن رأوا أن الأميركيين غير مهتمين. في الواقع بدلت أميركا الجانب الذي تقف معه.
كان على الأميركيين أن يقولوا للمالكي ما قالوه للجيش المصري: تحاور مع السنة، يجب أن تكون لديك سياسة تشمل كل أطياف المجتمع. احتَوِهم، أعطهم حقوقهم.

هذا ما يقوله الأميركيون لكل الدول. لكن في مصر أوقفوا المساعدات العسكرية، بينما في العراق أمدوا المالكي بها. لم يصدر أي بيان عن الخارجية الأميركية يدعو المالكي إلى تغيير سياسته، بل قال جون كيري وزير الخارجية إن بلاده ستساعد المالكي في مواجهة «القاعدة». لكن ما هي أعداد «القاعدة» مقارنة بأعداد أبناء الأنبار؟ المالكي يقول إنها «القاعدة»، الأميركيون يصدقونه، لكن في الحقيقة أنهم السنة العرب.

الكل يحذر من «حرب» سنّية - شيعية، وكأن أميركا بوقوفها إلى جانب المالكي من دون تردد تقف إلى جانب التطرف الشيعي وتساهم في هذه الحرب. إن واشنطن توهم المتطرفين الشيعة أن بإمكانهم تحدي بحر من السنة، وهنا يكمن الخطر واحتمال نشوب حرب دموية طاحنة لأن نسبة 10 في المائة لا يمكن أن تتحدى 90 في المائة، إذا ما وصلنا إلى إندونيسيا وباكستان والهند وأفغانستان... الخ.
في كل هذا تريد أميركا إرضاء إيران على اعتقاد بأن هذا الأمر سيؤدي إلى الاستقرار في الشرق الأوسط، أي إيقاف إيران عن إنتاج القنبلة الذرية. القضية ليست القنبلة بحد ذاتها، إنما السيطرة والنفوذ اللذان تطمح إليهما إيران.

هناك من يقول إن أميركا ستدير قريبا ظهرها للشرق الأوسط، هي ستدير ظهرها للجزء السني من هذه المنطقة، وما ستتخلى عنه من نفط خليجي عربي، ستجده في النفط الإيراني. وكأن أوباما يريد من أميركا اليوم أن تكون مختلفة عن أميركا الأمس. يريدها أن تكون على علاقة، وعلى دعم لثورات دون غيرها. مدت يدها لـ«الإخوان المسلمين» تحت تبرير أنهم أفضل من «القاعدة»، مدت يدها لاستمرار ثورة الخميني، وأدارت ظهرها لثورة «الحركة الخضراء» عام 2009، فأكثرية هؤلاء الثوار شباب ليبرالي متحرر يريد الانطلاق من تعقيدات الثورات، ومن الأديان. بنظر الإدارة الأميركية الشعب في إيران هو المرشد الأعلى وليس «الحركة الخضراء»، الشعب بنظرها في مصر هم «الإخوان المسلمون» لا العلمانيون والجيش، وفي طريقها هذا تتخلى عن حلفاء حافظوا على أجندة موالية للغرب، لكنها لم ولن تكسب شيئا، ولن تكون القيادة الإيرانية صديقة للولايات المتحدة، فهذا يتناقض مع مفهوم ثورتها، لكن الإدارة مصرة على الاعتقاد بأنه سيكون لها حلفاء جدد للمساعدة في أفغانستان والعراق وسوريا، وتعتقد أنها بهذا توفر الاستقرار، لكن في إدارة ظهرها للحلفاء السابقين تدفع «القاعدة» و«داعش» كي يبرزوا بوحشية أكثر، فهؤلاء مثل المتطرفين الشيعة يعرفون أن الإدارة الأميركية تتخلى عن حلفائها، وبالتالي يعتقدون أنهم الجواب الذي تبحث عنه هذه الإدارة وليس الاستقرار.

اخبار ايران: ليس باسترضاء إيران يستقر الشرق الأوسط؟

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وأفراد حاولوا الإفلات من العقوبات

وزارة الخزانة الأميركية: القائمة الجديدة تكشف محاولات طهران استخدام شركات وهمية لمواصلة برنامجها النووي
واشنطن: هبة القدسي - لندن- «الشرق الأوسط» : أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية أمس عن عقوبات جديدة ضد عدد من الشركات الإيرانية وتجميد أصول وحظر المعاملات مع أفراد متورطين في التهرب من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وتقديم الدعم للبرنامج. وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة «5+1» يستكشفون إمكانية إبرام اتفاق طويل الأجل والتوصل إلى حل شامل مع إيران يوفر الثقة في أن برنامج النووي هو فقط للأغراض السلمية،

وفي نفس الوقت فإن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بفرض نظام العقوبات وكشف محاولات الحكومة الإيرانية الخداعية لاستخدام شركات وهمية لمواصلة برنامجها النووي.
وفرضت الإجراءات الجديدة عقوبات على قائمة كبيرة من الكيانات والشركات البحرية والنفطية وأفراد تتهمهم واشنطن بنشر أسلحة الدمار الشامل والتهرب من العقوبات الدولية ضد إيران، والتوسط لبيع النفط الخام الإيراني والعمل نيابة عن شركة النقل الوطنية الإيرانية (الشركة الرئيسة لنقل النفط الخام الإيراني والواقعة تحت العقوبات الأميركية)، وحظرت قائمة العقوبات التعامل مع أشخاص شاركوا في تلك المعاملات نيابة عن شركة النقل الوطنية الإيرانية وتجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت واشنطن أنها فرضت عقوبات جديدة على 19 من الشركات والأشخاص في أوروبا وآسيا بسبب انتهاكهم قانون العقوبات المفروضة على إيران من خلال تقديم الدعم لشركة «ماهان» الإيرانية للطيران كي تحصل على التجهيزات اللازمة من الولايات المتحدة.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة أن غالبية الشركات والأفراد الذين طالتهم العقوبات يستقرون في تركيا، ومنهم في أرمينيا، واليونان، وإيران، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة.
وأشار البيان إلى شركتين غير معروفتين للطيران ساهمتا في الالتفاف على العقوبات الأميركية على شركة «ماهان» الإيرانية للطيران. ويقوم البيان الصادر بتحديث المعلومات بشأن الشركات الإيرانية التي تخضع للعقوبات الأميركية، والشركات الوهمية التي تقوم بالالتفاف على العقوبات في دول أخرى.

وقد أضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى لائحتها السوداء شركة «ماهان» الإيرانية للطيران في عام 2011، بسبب تقديمها الخدمات إلى فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وأوضح البيان أن الأفراد والشركات التي قدمت مساعدات لشركة «ماهان» للطيران ساهمت في خلق شبكة غير قانونية لإعداد الآليات والتجهيزات التي تستخدم في صناعة الطائرات. وكانت تهدف هذه الشبكة إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.
وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأميركية أضافت هذه الشركات إلى قائمة المؤسسات التي فرض عليها حظر شراء سلع خاصة من الولايات المتحدة، مثل شراء محرك الطائرات، أو قطع غيار خاصة بالطائرات.

كما شملت قائمة الشركات الواقعة تحت العقوبات الجديدة خمسة كيانات إيرانـية تعمل على توفير السلع الحكومية الإيرانية والخدمات إلى تعزز قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعل البحوث لإنتاج الماء الثقيل وتطوير القدرات الصاروخية البالستية، وهي أنشطة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشملت العقوبات أيضا شركات بحرية وسفنا وصهاريج غيرت أسماءها واستخدمت أعلام بنما ومالطة وتنزانيا وقبرص، وشركات تعمل في صناعات الطيران والدفاع الجوي لتصنيع طائرات بلا طيار.

وتقول وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد المستهدفين بالعقوبات توضح جهود إيران لإخفاء أنشطتها ومحاولاتها المراوغة لاستخدام شركات وهمية في دول أجنبية لخداع الموردين الأجانب، والتهرب من العقوبات، وإخفاء أسماء المستفيدين الحقيقيين من أنشطتها.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «إن خطة العمل المشترك التي جرى توقيعها في جنيف لم ولن تتداخل مع جهودنا المستمرة لفضح وتعطيل الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني والتي تسعى للتهرب من العقوبات، فهذه العقوبات تستهدف عزل إيران عن النظام المالي الدولي وفرض ضغوط هائلة على الاقتصاد الإيراني ودفع القيادة الإيرانية لتقديم تنازلات ذات مغزى بشأن برنامجها النووي المستمر منذ أكثر من 10 سنوات».
وتعد شركة «ماهان» للطيران الوحيدة بين أربع شركات طيران إيرانية تمكنت من تجاوز إجراءات السلامة الدولية لشركات الطيران، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية وعدم تمكنها من شراء قطع غيار للطائرات من الولايات المتحدة.

وقد جرى لأول مرة إدراج هذه الشركة ضمن القائمة السوداء الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية قبل نحو خمس سنوات، بسبب استيراد إيران ثلاث طائرات «بوينغ» من طراز «747» دون الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة الأميركية. وقد اتهمت وزارة الخزانة الأميركية شركة طيران «ماهان» قبل سنتين بأنها تلعب دورا ما في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وتملك إيران أحد أعتق الأساطيل الجوية في العالم، لكن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والدول الكبرى في جنيف يسمح لها بأن تستورد بعض قطع الغيار بشكل محدود.

وعلى نفس الصعيد صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في اجتماع يوم الأربعاء قائلا: «علينا أن نعلم بأن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول القضايا النووية تعتبر ثرثرة، فقد عقدنا اتفاقا في جنيف، إذا كان لديهم الجرأة ليلغوا هذا الاتفاق كي يروا ماذا نفعل، فقد تحدثتم ببعض الأمور وعليكم الالتزام بها».
وأضاف لاريجاني: «إن شاء الله يجري حل هذه المسألة، فعليهم (الولايات المتحدة والغرب) أن لا يتصوروا بأنهم يستطيعون مخادعة إيران، فهم تحت المجهر الإيراني وعليهم أن يعملوا جيدا في المرحلة المقبلة، لكن المهم اقتصاد البلد، وعلينا أن نفهم نقطة ضعفنا».

اخبار ايران: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وأفراد حاولوا الإفلات من العقوبات