طريق يقود لإيران الغد

دنيا الوطن - محمد رحيم:  ترکيز المقاومة الايرانية خلال الاعوام الاخيرة على ملف حقوق الانسان في إيران بصورة رئيسية بحيث جعلت الملف النووي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاهمية، يعطي إنطباعا بحساسية و خطورة هذا الملف و کونه يمثل کلمة السر الاساسية لفتح بوابات طهران أمامها.

المجتمع الدولي و طوال الاعوام الماضية کان يؤکد و بشکل ملفت للنظر على الملف النووي و يعطيه الافضلية على معظم الملفات الاخرى في القضية الايرانية، لکن المقاومة الايرانية التي تتميز بخبرتها و حرفيتها و تجربتها الطويلة بشأن نقاط الضعف و القوة لدى النظام الايراني، أعطت ملف حقوق الانسان الافضلية إستنادا على مجموعة تبريرات و أسباب منطقية طرحتها و شرحتها على الدوام في أدبياتها و مواقفها المختلفة.

ملف حقوق الانسان، إکتسب الافضلية لدى المقاومة الايرانية للأسباب التالية:
ـ نظام ولاية الفقيه يعتمد اساسا على مبدأ الاستبداد و إقصاء کل رأي مخالف، وهو يجد إستمراريته و دوامه في عدم وجود آراء و مواقف مخالفة له لانها تفقده المعنى الاعتباري و المعنوي القائم على أساسه، خصوصا وانه عندما إتخذ الدين وسيلة لبلوغ غايته فإنه يؤکد من خلال ذلك أن المعارض للنظام هو محارب ضد الله و لذلك يستحق الموت!

ـ تقوم الماکنة الدموية و المجازر التابعة للنظام الايراني، بإنتهاکات فريدة و لانظير لها في مختلف أنحاء العالم في قضية حقوق الانسان، وان الارقام المعلنة للإعدامات و الممارسات الوحشية التي يقوم بها هذا النظام و التي أثارت سخط و غضب المنظمات المعنية بحقوق الانسان و دفعتها لإصدار أکثر من 60 إدانة دولية بحقها، هي في الحقيقة أرقام لايمکن الجزم بأنها الارقام الحقيقية ذلك أن النظام يقوم بتصفيات و إعدامات و عمليات قتل أخرى بطرق و اساليب مختلفة ولايعلن عنها لأسباب تتعلق بسمعته و إعتباره و تخوفه من مغبة قرارات دولية قد تصدر بحقه، ويمکن الجزم بأن الارقام الحقيقية أکبر بکثير من تلك الارقام المعلنة و التي يمکن إعتبارها أرقام متواضعة ازاء الارقام الحقيقية و الواقعية.

ـ الممارسات و التجاوزات القرو وسطائية و الوحشية للنظام بحق المخالفين لو توفرت الارضية المناسبة و سمح لأولئك الذين نجوا لأسباب او أخرى من الموت، لکي يشرحوا و يتحدثوا عن الانتهاکات البربرية التي مارسها النظام بحقهم للرأي العام الدولي و يوضحوا حقيقة و واقع المأساة الجارية بحق الانسانية في إيران.

لهذه الاسباب و غيرها، فإن ملف حقوق الانسان هو الملف الاهم و الاخطر من حيث تشکيله تهديدا للنظام و إمکانيته في سحب البساط من تحت أقدامه، وان القرار الاخير الذي أصدره البرلمان الاوربي في 3/4/2014، بشأن استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني و الذي يمهد لاسلوب جديد في التعامل مع النظام الايراني يأخذ ملف حقوق الانسان بنظر الاعتبار و يمنح له السلطة و القوة في رسم شکل العلاقات السياسية و الاقتصادية بين الطرفين، ومن البديهي ان هذا القرار الاوربي من المتوقع انه سيشکل بداية لإصدار سلسلة قرارات دولية مشابهة ضد النظام الايراني وهو لو وصل الى حد المطلب و الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المقاومة الايرانية بإحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي، فإن الطريق سيکون ممهدا أمام المقاومة الايرانية للذهاب الى إيران و هي مکللة بالغار!

ذكرى استشهاد أول قادة مجاهدي خلق عام 1972

ايلاف - سنابرق زاهدي: هذه الأيام تصادف ذكرى استشهاد أول مجموعة من قادة مجاهدي خلق عام 1972 على يد نظام الشاه. و كانت المجموعة مكوّنة من أربعة أعضاء اللجنة المركزية الاولى في المنظمة وهم الشهداء ناصر صادق، وعلي ميهن دوست، وعلى باكري، ومحمد بازرجاني.
هؤلاء هم الذين شقّوا بنضالهم وبدمائهم طريق الثورة ضد الدكتاتورية في إيران، وروّوا بدمائهم شجرة الثورة الإيرانية التي قطفت الملالي ثمارها غصباً وعدواناً. وهم الذين رفعوا راية الإسلام الديمقراطي الثوري المستنير.

هذا واضح لكلّ متتبع لتاريخ إيران الحديث. لكن الشئي الذي أوقفني كانت وثيقة تاريخية اطلعت عليها مؤخراً. وهي تقرير من منظمة العفو الدولية الذي يتحدث عن إثنين من هؤلاء الشهداء. نشرت منظمة العفو الدولية عام 1986 كتاباً او تقريراً مطوّلاً أكثر من 200 صفحة شرحت فيه صفوة نشاطاتها في مختلف الدول منذ بداية تأسيس هذه المنظمة، وخصّصت ثمانية صفحات من هذا التقرير بإيران. فنقلت بعض الوقائع عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الشاه وكذلك ما جرى في السجون الإيرانية خلال الأعوام الأولى من وصول الملالي على الحكم.

ويبدأ هذا التقرير من لقاء حصل في زنزانات سجن ايفين بطهران بين بعثة من منظمة العفو الدولية وإثنين من أعضاء اللجنة المركزية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الشهيدين ناصر صادق وعلي ميهن دوست اللذين تمّ إعدامهما مع إثنين آخرين من رفاقهما في 19 من شهر نيسان من العام 1972. وفي ما يلي مقتطفات من ترجمة هذه الوثيقة التاريخية باللغة العربية:

«في عام 1972 كشفت منظمة العفو الدولية أن السجناء في سجن إيفين في طهران يتعرضون للتعذيب، وشملت أساليب التعذيب المستخدمة حرق الضحايا على طاولة معدنية ساخنة. وقد نظّمت العفو الدولية حملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها «السافاك» طوال عقد السابع من القرن الماضي. وبعد الاطاحة بشاه ايران في شباط من العام I979 واصلت منظمة العفو الدولية تحقيقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وقد واصلت مهمتها بلا هوادة حيث أن آلافاً من السجناء السياسيين لايزالون يقبعون في السجون في إيران، في بعض الأحيان من دون توجيه أية تهمة إليهم، أو إجراء محاكمة، أو بعد محاكمات فورية. كما أن بعضاً منهم بقوا في السجن حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. الإجراءات القضائية غالبا ما تكون تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها. وتفيد التقارير أن المعتقلين السياسيين يتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة في مئات من مراكز اعتقال سرية في جميع أنحاء البلاد. عمليات الجلد وبتر الأطراف - التي تعتبرها منظمة العفو الدولية من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – تنفّذ كعقوبات قضائية. وتمّ إعدام آلاف الأشخاص، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات سريعة ومن دون وجود حق الاستئناف.

تقرير لبعثة منظمة العفو الدولية إلى إيران عام 1972 : زيارة المحامي نوري البلا لسجن إيفين
... على الرغم من العقبات التي شرحتها في تقريري، استطعت أنا وزميلي «ل» من زيارة ناصر صادق وعلى ميهن دوست. وقد رافقنا مترجمان قدّما أنفسهما من موظفي وزارة الإعلام، وأعلنا في وقت لاحق أنهما كانا تابعين لمكتب رئيس الوزراء، وفي الحقيقة كانا تابعين لفرع خاص من مكتب رئيس الوزراء، أي السافاك.

وقال ناصر صادق لنا أنه ولد في شهر مايو 1945 في طهران، وهو مهندس درس الكهرباء، وحصل على شهادته عام 1967، وبعد الخدمة العسكرية عمل في شركة بارس الكتريك. ألقي القبض عليه في سبتمبر عام 1971. ولد علي ميهن دوست في أكتوبر 1947 في مدينة قزوين، وهو مهندس ميكانيكي حصل على شهادته عام 1969. وقال لنا أنه منذ ذلك الحين شارك بدوام كامل في الأنشطة السياسية. اعتقل ميهن دوست في شهر اكتوبر 1971.
قال لنا ميهن دوست إن أنشطته تركزّت على طهران قبل اعتقاله. وإنه كان يعمل سرّاً وكان عضواً في مجموعة كانت تستعد للكفاح المسلح ضد النظام. ووجّه له اتهام أنشطة ضد الدولة، والانتماء إلى منظمة (حركة خلق)، و ضلوعه في اختطاف طائرة. عمل صديقه ناصر صادق معه قبل إلقاء القبض عليه وشاركه في القيادة العامة للحركة.
وضعت هذا السؤال أمامهما: أذكر لكم الاتهامات التي وجّهت لكما. هل يمكن لكما أن تقولا من هم الذين وجّهوا لكم هذه الاتهامات؟ فأجاب صادق: السافاك. 

لم يلتق أي منهما المدعي العام العسكري منذ حوالي منتصف يناير. وعندما سألناهما متى رأوا قاضي المحاكم العسكرية للمرة الأولى، فأجابا: "يوم أمس 5 فبراير". وأودّ أن أضيف أنه بعد إلقاء القبض عليهما، في سبتمبر وأكتوبر، كان من الواجب مثولهما أمام قاضي التحقيق العسكري خلال 24 ساعة، هذا ما يقرّره القانون الإيراني. وقد استذكر هذا القانون المتحدث باسم المحكمة العسكرية النقيب قوام. 

وعندما سألنا ناصر صادق عن التعذيب الذي خضع له، أجاب بردّ طويل باللغة الفارسية. وتمت ترجمة كلامه بشكل مقتضب من قبل أحد المترجمين على النحو التالي: " تعرّضا للضرب في اليوم الذي تم إلقاء القبض عليهما." وأشار صادق إلى أن الترجمة غير صحيحة، ولذا فإنني كرّرت السؤال حتى أصيب المترجمان بالملل بترجمة الموضوع نفسه؛ وأخيرا سألت ناصر صادق: "وهل أصدقاؤك تعرضّوا للضرب؟ فأجاب باللغة الإنجليزية: « لا، قد اكتووا». وهنا قال المترجمان انتهت المقابلة وحان الوقت للذهاب! فأشار صادق إلى أنه يريد التحدث معي، و حين كان «ل» يتكلم باللغة الفرنسية إلى المترجمين الذين كانوا تدفعاننا على الرحيل، أكد صادق لي أنه تعرض للضّرب بعقب مسدس و أن هذا قد تسبّب له في النزيف والإغماء. وصرّح أن مسعود أحمد زاده، وبديع زادكان، وعباس مفتاحي، و بازركان كانوا بين الأشخاص الذين تعرّضوا للحرق بوضعهم على طاولة معدنية تم تسخينها حتى احمرّت، وقد أدّت هذه العملية منذ ذلك الحين بالشلل في الأطراف السفلى لبديع زادكان،،ولايمكن له أن يتحرك إلا بالزحف إلى الأمام باستخدام ذراعيه العليا. 

وآخر جملة قالها لي: " فليعلموا أنني سمعت شخصاً رأي بهروز دهقاني مات بالقرب منه في غرفة التعذيب".
وأنا قادر على التأكيد أن وصف الطاولة المعدنية التي شرحها ناصر صادق يتوافق تماما مع علامات الحروق المستطيلة التي كنت قد رأيتها في صباح ذلك اليوم نفسه على ظهر مسعود أحمدزادة.»
وهنا انتهت الفقرات من تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1972. ولاحاجة إلى مزيد من الشرح.
*رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

كشف النقاب عن اعتدالية وجه النظام

موقع الكونغرس الأمريكي (هيل): بقلم سونا صمصامي
مفكر حر - حسن محمودي : اعتبرت السيدة سونا صمصامي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في أمريكا في مقال نشره موقع الكونغرس الأمريكي (هيل) حظر الديبلوماسي الارهابي للنظام الايراني من قبل الحكومة الأمريكية بأنه كشف النقاب عن اعتدالية ديكتاتورية الملالي الحاكمين في ايران. وكتبت السيدة صمصامي في هذا المقال المنشور يوم الأربعاء 16 نيسان/أبريل: «حميد ابوطالبي الذي تم ترشيحه لمنصب سفير النظام في أعلى مصدر لحقوق الانسان في العالم

واجه اتهامات من قبل عدد من الرهائن الأمريكان السابقين الذين احتجزوا كرهائن بعد الثورة 1979 في طهران بأداء دور فاعل في اختطاف واحتجاز عنيف لهم. ان عملية التعرية هذه تشمل مع الأسف فقط آخر حالة وأكثرها جهارا بخصوص الوجه الحقيقي للنظام الايراني الذي راح يكشف عن قناعه ب «الاعتدالية» ».

وتابعت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في أمريكا مقالها في موقع الكونغرس الأمريكي تقول : رغم أن ابو طالبي قد أكد أنه لا دور له سوى الترجمه والمفاوضة الا أن الكثير من المشرعين الأمريكيين من الحزبين قد اعتبروه ارهابيا والعقل المدبر الرئيسي في قضية احتجاز الرهائن. كما انه لعب دورا نشطا في اغتيال محمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في المنفى في روما عام 1993.

اغتيال نقدي كان يشكل حلقة من مسلسل أعمال القتل التي طالت المعارضين الايرانيين خارج ايران وتم تنفيذها في ولاية اكبر هاشمي رفسنجاني. وكان هدف آخر لمسلسل الاغتيالات هذا هو استهداف الدكتور كاظم رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في جنيف في وضح النهار في شهر نيسان/أبريل 1990 حيث اغتيل بالرصاص.

كلمة لويس فري بحضور مريم رجوي في باريس

محطاتي نت :باريس | ريتاج نيوز | خاص :في نيسان/أبريل 2014 اقيم ملتقى ممثلي التنظيمات الشبابية بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية. وشارك في الملتقى ممثلو 43 جمعية شبابية ايرانية من كل من ألمانيا وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا والسويد وفرنسا وكندا وهولندا وممثلي النقابات والاتحادات الطلابية المدرسية والجامعية الفرنسية والنرويجية مع شخصيات مرموقة ومسؤولين سابقين أمريكيين واوربيين. وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة التغيير في ايران وحماية ليبرتي داعين الى عمل دولي فوري لوقف الاعدامات وانتهاك حقوق الانسان في ايران.

وفيما يلي جانب من كلمة لوئيس فري المدير السابق لـ-اف بي آي
تحدثنا حول العام الماضي وبشأن ما تحمله سكان مخيم ليبرتي من معاناة قاسية. احدى فوائد الحضور هنا هي أننا نستطيع أن نتحدث مباشرة مع السكان. ونقول لهم لا تستسلموا وهناك من يقف. الشباب الذين قابلتموهم هنا هم يشكلون أذرعكم و أقدامكم وأصواتكم التي هي مسموعة. تغيير النظام أمر لا بد منه. اننا لا نعرف متى سيتحقق .

الا أن منظمة مجاهدي خلق والسيدة مريم رجوي انكم تملكون هذا التنظيم والأهم من ذلك هذه الارادة السياسية والقيم الديمقراطية الأصيلة التي تستطيع أن توصل البلاد الى مكانة كبيرة جديرة لها..
لذلك دعوني أن أعلن هذا التنبؤ ودعوا يسمع ليس أصدقائنا في ليبرتي فحسب وانما جميع اولئك الذين يخلقون لهم الرعب والقتل هناك وثائق وأدلة قوية بامكاننا مراجعتها وملاحقة اولئك الذين يرتكبون عملية ابادة جماعية.. اننا كنا دوما نرى أن وزارة العدل الأمريكية تفتح ملفات ضد القتلة من النازيين . هناك تصريحات وافادات كثيرة للتعويض واستعادة حقوق اولئك الذين حرموا من حقوقهم في العملية القضاية. فهناك امكانية ملاحقة مئات الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم وذلك من خلال اللجوء بالقانون والشهود والوثائق والادلة ودراسة مشاهد الجريمة واستنادا الى ذلك يتم محاكمتهم وحبسهم.

اسمحوا لي أن أختم كلمتي بالتنبؤ بأن التغيير في ايران والقيادة الديمقراطية في ايران سيتحقق بالعمل بقوة أكثر وحزم أكثر. كما يجب أن نتحدث بشأن الملاحقة والعدالة في المستقبل رغم اولئك الذين يرتكبون الجريمة أو يشنون حملة على مخيم ليبرتي واولئك الذين يغتالون الافراد وحتى كاد أن يرسلوا سفيرا [ابوطالبي] الى أمريكا كان متخصصا للاغتيالات. ولكن هناك العدالة والمحاسبة في كل الأحوال

مطلب يخدم السلام و الامن و الاستقرار

وكالة سولاپرس-  أمل علاوي....... مرة أخرى، تعود الضرورة لتطرح نفسها في مسألة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، هذا المطلب المشروع الذي يوجد له ليس مئات وانما آلاف التبريرات و المسوغات، تطرحه سيدة المقاومة الايرانية و ابرز وجه سياسي معارض للنظام الايراني مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، وعلى الرغم من تأکيداتها المستمرة على أهمية و حساسية هذا المطلب و دعواتها المتتالية للمجتمع الدولي للأخذ به و تطبيقه، لکن التجاهل الدولي بسبب من العلاقات السياسية و الاقتصادية کان دائما يقف ضد ذلك، حتى جائت فترة حکم روحاني الذي يدعي کذبا و زورا بأنه مصلح و معتدل، لکن ثماني أشهر عجاف من حکمه الاسود أثبتت مصداقية و حقانية و مشروعية المطلب الذي ترفعه و تطالب به هذه المناضلة الکبيرة من أجل الحرية و الديمقراطية لشعبها.

کثيرون هم الذين صدقوا مزاعم روحاني الواهية و إنخدعوا بشعاراته البراقة، لکن و طوال ثمانية أشهر کاملة من حکمه غير الرشيد، أثبت للعالم أجمع کذب و زيف شعاراته و عدم قيامه بأية خطوة عملية بإتجاه الاصلاح، وانما حدث و يحدث العکس تماما، إذ أن الاعدامات في تصاعد ملفت للنظر بحيث لم تشهد إيران هکذا تصاعد مجنون في الاعدامات منذ عشرة أعوام، کما أن أوضاع حقوق الانسان في إيران ولاسيما من زاوية الحريات العامة و الشخصية قد وصل الى حالة مزرية و يرثى لها تماما، إذ أن دائرة الممنوعات تتسع يوما بعد آخر، حيث من منع الصحون اللاقطة الى تقنين الانترنت و منع النساء من مزاولة مهن عديدة وووو دائرة تتسع و تتسع حتى وصلت دائرة التضييقات الى السجون الايرانية، عندما قاموا جلاوزة النظام الايراني و جلادوه بهجوم لاإنساني و غير مبرر بالمرة على عنبر السجناء السياسيين في سجم إيفين وبعد أن إعتدوا عليهم بالضرب و الشتم و أصابوا أعدادا منهم بجروح و إصابات بليغة، قاموا بأخذ 32 فردا منهم الى جهة مجهولة، وهو ماأثار السخط و الغضب لدى السجناء فأعلنوا إضرابا عن الطعام إحتجاجا على ذلك، وفي الوقت الذي هب فيه أهالي السجناء للإطمئنان على أحبائهم، فوجئوا بمنعهم من زيارة أبنائهم وهو ماأثار حالة من الغضب و السخط في الخارج أيضا من هذه الممارسات اللاإنسانية.

السيدة مريم رجوي التي وصفت مؤخرا قضية حقوق الانسان في إيران بکعب اخيل، طالبت مجددا المجتمع الدولي بالالتفات الى هذا المطلب و تنفيذه لأن هذا النظام لايمکن أبدا إنتظار أي خير او أمن او سلام منه وانما هو عبارة عن کتلة من الشرور و الجرائم و التجاوزات و الانتهاکات بحق الشعب الايراني و بحق الانسانية کلها، وان تلبية المجتمع الدولي لهذا المطلب المشروع سيکون أمرا يخدم السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم

اخبار ايران: مطلب يخدم السلام و الامن و الاستقرار

الملالي على طريق الشاه!

وكالة سولاپرس  - عبدالله جابر اللامي:  دعوة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية للحکومة الامريکية و الاتحاد الاوربي و الدول الاعضاء و مجلس الامن الدولي و الامين العام للأمم المتحدة و المفوضة السامية لحقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بإيران و عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الى الادانة القاطعة للمداهمة الوحشية التي شنتها قوات النظام الايراني على السجناء السياسيين في سجن إيفين سئ الصيت،

کان له أکثر من وقع و تأثير على النظام الايراني الذي إضطر من جرائه الى تقديم تنازلات عديدة و متباينة بخصوص هذه القضية على أمل أن يقي نفسه من تأثيراتها المستقبلية المختلفة.

السيدة رجوي التي حملت على عاتقها مسألة الدفاع عن حقوق الانسان في إيران و دافعت بضراوة و ببسالة عن الحرية المسلوبة للشعب الايراني من جانب النظام الديني الاستبدادي، طالبت في دعوتها للجهات آنفة الذکر أيضا بتنفيذ خمسة مطالب بالغة الاهمية هي:
1. اجراء تحقيق دولي مستقل من قبل المفوضة السامية لحقوق الانسان والدكتور احمد شهيد الممثل الخاص المعني بايران بشأن المداهمة الوحشية التي طالت سجن ايفين في 17 نيسان/أبريل 2014.

 2. اعادة جميع السجناء من الزنزانات الانفرادية ومعالجتهم فورا من قبل الأطباء وفي مستشفيات يرضى بها السجناء وعوائلهم.

3. زيارة منتظمة ومستمرة للسجون الايرانية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثلما رضخ لها الشاه في المرحلة النهائية من حكمه عام 1977.

 4. احالة ملف الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي بعد صدور 60 قرار ادانة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى التابعة لها.

5. اشتراط العلاقات السياسية والاقتصادية الأمريكية وكذلك الاتحاد الاوربي والدول الأعضاء مع النظام الايراني بوقف عقوبة الاعدام والتعذيب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن انتهاك حقوق الانسان في ايران.

من الواضح جدا أن النقاط الخمسة أعلاه، تنطلق من رؤية بالغة الدقة للأوضاع في إيران و تحدد المواضع و الاماکن التي يجب التحرك منها، وتبدو حصافة و حکمة السيدة مريم رجوي من حيث أنها تشير و بوضوح الى تشابه الوضع المزري الحالي للملالي المترنحين بوضع الشاه في أيامه الاخيرة، حيث کان مضطرا الى تقديم التنازلات تلو التنازلات حتى حانت اللحظة الحاسمة بسقوطه التأريخي على يد الشعب الايراني و قواه الطليعية و في مقدمتها منظمة مجاهدي خلق، وان على المجتمع الدولي أن يعي و يفهم تماما أن دعوة السيدة رجوي ليست کأي دعوة أخرى لأن لها خبرة طويلة جدا في مقارعة و مقاومة و مکافحة هذا النظام الاستبدادي وکما يقول المثل أهل الدار أدرى بمافيه، فإن على المجتمع الدولي أن ينصت بصورة خاصة جدا لهذه المرأة المناضلة من أجل الحرية و الحق و الکرامة الانسانية لشعبها ذلك أن في الانصات لها و الاخذ بآرائها کل مافيه الخير لإيران و المنطقة و العالم.

اخبار ايران: الملالي على طريق الشاه!

غضب عالمي ضد انتهاك حقوق الانسان في سجون ايران

العراق للجميع - صافي الياسري: لم يتوقف مد الاحتجاجات والادانات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ضد الهمجية التي تعاملت بها السلطات البوليسية الحاكمة في طهران مع سجناء الراي في ايفين وكوهر دشت وقزل حخصار وبقية السجون الايرانية في ما يمكن تسميته الان مد حقوق الانسان والمطالبة باحترامها من قبل الراي العام الايراني في الداخل والمنظمات الدولية والكيانات الرسمية لشعوب العالم ،المطالبة التي فجرها القرار الاستراتيجي للبرلكمان الاوربي ،وبسطتها المقاومة الايرانية على ارض الواقع الايراني ،

ما دفع النظام الى التمادي في انتهاكاته بتحد عدواني لم يحصد منه الا الخيبة فبدلا من ان تخفت اصوات المطالبين بهذه الحقوق امتدت رقعتها داخل ايران وخارجها ما ينذر باوضاع انقلابية على صعيد النظام تكسر اسنانه ومخالبه تمهيدا لتحطيمه بالكامل ،واخر ما وصلنا بهذا الشان على الصعيد العالمي  هو تنديد منظمة حقوق الانسان الفرنسية بالمداهمة العنيفة ضد السجناء السياسيين في سجن ايفين حيث أوقعت يوم الخميس السابع عشر من نيسان الجاري عددا من المصابين ونقلت على اثرها أعداد كبيرة من السجناء الى زنزانات انفرادية.

وبحسب شهود عيان فان العنف استخدم حصرا ضد أنصار مجاهدي خلق حيث تعرضوا للضرب المبرح حتى الموت.وقالت المنظمة الفرنسية ان العنف ضد السجناء السياسيين العزل دليل آخر على تدهور وضع حقوق الانسان منذ مجيئ حسن روحاني الى السلطة. وان منظمة حقوق الانسان الحديثة في فرنسا تضم صوتها الى صوت  البرلمان الاوربي لتندد بالقمع المتصاعد في ايران وتطالب الاتحاد الاوربي أن يأخذ بنظر الاعتبار موضوع حقوق الانسان بكل أشكاله في علاقاته مع النظام الايراني.
كما تطالب حقوق الانسان الحديثة بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ايران وتطالب  بمتابعة قضائية من قبل مصدر قضائي دولي ضد منتهكي حقوق الانسان منذ 35 عاما في ايران. 

وان على الحكومات الغربية خاصة فرنسا  أن تبدي ردود أفعال ضد الوضع المتدهور لحقوق الانسان في ايران وأن تشترط أي علاقات سياسية واقتصادية  مع النظام الديني بوقف الاعدامات وتحسين وضع حقوق الانسان في ايران.
من الواضح ان المقاومة الايرانية لعبت بذكاء ورقة حقوق الانسان وانتهاكاتها التي حصدت اكثر من ستين قرارا امميا بالادانة ، وان السيدة رجوي حين طالبت دول العالم بربط علاقاتها السياسية والاقتصادية باشتراط احترام حقوق الانسان ،فتحت جبهة جديدة مؤلمة للنظام الايرانية تهدد بالاطاحة به اذ انها ستفقده وسائل حمايته التي تعتمد القسر والعنف والارهاب البوليسي ،وما زال مد الاحتجاجات داخليا وخارجيا يتصاعد منذرا باسوأ العواقب .

اخبار ايران: غضب عالمي ضد انتهاك حقوق الانسان في سجون ايران