المستقبل العربي - سعاد عزيز: نفذ 622 حکم إعدام في إيران خلال هذه السنة، والملفت للنظر أن 422 منها قد تم تنفيذه منذ إنتخاب روحاني رئيسا للجمهورية في آب/أغسطس الماضي، أي أنه خلال ثمانية أشهر قبل مجئ روحاني، تم تنفيذ 200 حکم إعدام، لکن خلال أقل من أربعة أشهر، تم تنفيذ 422 حکم إعدام أي بشکل متضاعف، و وجه الغرابة في الامر أن الکثيرون قد استبشروا عند مجئ روحاني بأن عصره سيشهد إنفتاحا و تقدما بشأن المسائل المرتبطة بحقوق الانسان.
بموجب تقارير متباينة من اوساط معنية بحقوق الانسان، فقد دشن حسن روحاني عهده بسلسلة إعدامات غير مسبوقة بعد مرور فترة قصيرة نسبيا على تسلمه منصب رئيس الجمهورية، حيث کان من ضمن الذين نفذت أحکام الاعدام بحقهم نحو 350 ناشطا سياسيا من مختلف أرجاء إيران، وتؤکد هذه التقارير أنه"أي روحاني"يسرع الخطى في سبيل تطهير السجون من خلال إرتکابه لحملات إعدام مکثفة علما بأن هناك أيضا حملات إعدام سرية لايتم الاعلان عنها، على الرغم من أن إيران من ضمن الدول الموقعة على المعاهدات الدولية للإعتراف بالحريات السياسية و المدنية، لکن المضحك هو إنخداع بعض الاوساط الدولية بأکاذيب هذا الجلاد الذي يحاول الاختباء عبثا خلف ملابس مصلح و معتدل!
أکاذيب و تلفيقات روحاني بشأن الاعتدال و الاصلاح، تدحضها الکثير من الممارسات التعسفية و اللاإنسانية التي حدثت منذ عهده"غير الميمون"، ويبدو أن الاصلاح و الاعتدال الذي قصده روحاني هو أن يرد الصاع صاعين لکل إيراني يرفع صوته ضد نظام ولاية الفقيه وان مضاعفة أعداد الذين تم إعدامهم و کذلك مضاعفة حالات الاعتقال التعسفي و غيرها من الممارسات القمعية، تثبت بأن کل مزاعم و إدعائات الاصلاح و الاعتدال انما هي مجرد کلام رخيص للإستهلاکين المحلي و العالمي و الضحك على الذقون.
60 إدانة دولية صدرت بحق نظام ولاية الفقيه والعديد منها قد صدر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمنح تلك الادانات طابعا خاصا يکسبها أکثر من بعد و عمق قانوني و انساني، لکن المشکلة الاساسية و کما تؤکد السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية هي أن هذا النظام لايهتم للإدانات و عمليات الشجب طالما لم يکن خلفها أي إجراء عملي او قانوني ضده، ولعل ماصرح به لاريجاني رئيس السلطة القضائية مؤخرا من أن" السلطة القضائية لا تعير اهتماما للاحتجاجات وتواصل عملها بقاطعية."، و وصفه قرارات الادانة الصادرة بحق نظامه بالكاذبة و المغرضة، يثبت و بشکل واضح حقيقة ماتؤکده السيدة رجوي و التي تطالب و بإصرار على إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي في سبيل الحد من الانتهاکات الفظيعة و الاستثنائية لحقوق الانسان في إيران في ظل هذا النظام، خصوصا وان صمت المجتمع الدولي عن هذا النظام و عدم إتخاذ إجرائات ضد ممارساته القمعية و اللاإنسانية بحق شعبه سوف يدفعه للتمادي و الذهاب أبعد من ذلك، وهو أمر يخدم النظام و يضر بالشعب، ولذا فإن إلتفات المجتمع الدولي للشعب الايراني و المقاومة الايرانية و دعم نضالهما من أجل الحرية و الديمقراطية يتطلب الاستعجال في إحالة ملف حقوق الانسان بأسرع مايکون الى مجلس الامن الدولي لأنه الضمانة الوحيدة التي بإمکانها أن تحقق شيئا ملموسا لحقوق الانسان الايراني على أرض الواقع.
