 |
| مجاهدين خلق-معسكر اشرف |
الحوار المتمدن - فلاح هادي الجنابي: خمسة أشهر مضت على قضية الهجوم على معسکر أشرف في 1/9/2013، والذي خلف ورائه 52 قتيلا و تم إختطاف 7 آخرين من السکان، ولئن کثرت و تنوعت المطالب الدولية بإجراء تحقيق دولي نزيه و شفاف بخصوص ذلك الهجوم، لکن لم تکترث الحکومة العراقية بکل تلك المطالب و إکتفت بتشکيل لجنة تحقيق خاص ألقت باللوم الاکبر کما ظهر على الضحايا من سکان ليبرتي ولاسيما المختطفين منهم، غير انها"أي حکومة المالکي"، وبعد مرور کل هذه المدة، تفاجأ العالم بإرسالها إستدعائا لسکان أشرف للحضور أمام قاضي محکمة التحقيق للتحقيق معهم بشأن الهجوم.
توقيت التحقيق و الظروف الحالية التي يمر بها العراق من جهة، وتأکيدات العديد من السياسيين و الاوساط الاعلامية على أن رئيس الوزراء العراقي يقوم بتوظيف القضاء لأغراض سياسية من جهة أخرى، تضع أکثر من علامة إستفهام على نزاهة و عدالة التحقيق الذي سيتم إجرائه مع السکان، خصوصا وان الاجواء المشحونة ضد سکان ليبرتي و منظمة مجاهدي خلق تعطي أکثر من مبرر لکي تسير التحقيقات بإتجاهات غير إتجاهاتها المنطقية و الحقيقية.
قبل بضعة أسابيع، قامت محکمة التحقيق الاسبانية المرکزية رقم 4، بتوجيه إستدعاء لفالح الفياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي المالكي، للتحقيق معه بشأن هجوم الاول من أيلول على معسکر أشرف، وهو ماأثار ضغينة الحکومة العراقية التي رفضت تحقيق المحکمة الاسبانية، وقد تکون واحدة من أهداف هذه المحکمة الرد ضمنيا على المحکمة الاسبانية ولکن على النقيض تماما منها، أي السعي لإتهام سکان أشرف و جعلهم في دائرة الشك و الاتهام على الرغم من کونهم ضحايا، لانهم الجهة الوحيدة التي أصابها الضررين الروحي و المادي، في حين أن المهاجمين بالاضافة لما إرتکبوه من جرائم قتل و دمار و تفجيرات في المنشئات و الممتکات الخاصة بالسکان، فإنهم قاموا أيضا و علاوة على کل ذلك بإختطاف 7 آخرين من السکان عنوة وقد إعترف أکثر من مسؤول حکومي عراقي رفيع المستوى بهذه الحقيقة.
المسألة التي تبتغي توضيحا کاملا من دون لبس او إلتباس هي: هل هناك من بمقدوره أن يضمن عدالة و نزاهة مجريات التحقيق في هذه المحکمة؟ للأسف الشديد لانعتقد أن هناك من بإمکانه أن يمنح هکذا ضمانة لأن الامور کلها تسير بسياق يدل بکل وضوح أن في القضية أکثر من"إن"!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق